مىشوند نيز در چهار چيز با يكديگر تفاوت دارد : نخست آن‌كه در وزارت تفويض ، آزاد بودن شرط است ، درحالىكه وزارت تنفيذ مشروط به چنين شرطى نيست . دوم آن‌كه وزارت تفويض به مسلمان بودن شخص مشروط است ، اما وزارت تنفيذ به چنين شرطى نياز ندارد . سوم آن‌كه آگاهى از احكام شرع از جمله شروط وزارت تفويض است ، اما از شرايط وزارت تنفيذ نيست . چهارم آن‌كه آگاهى از امور جنگ و نيز گردآورى خراج از شروط وزارت تفويض است ، ولى از شرايط وزارت تنفيذ نيست . بدين‌سان وزارت‌هاى تفويض و تنفيذ همان‌گونه كه در قلمرو اختيارات در چهار نكته با يكديگر تفاوت داشتند ، در شروط متصديان نيز از چهار نظر با يكديگر تفاوت دارند و گذشته از اين امور ، در ديگر حقوق و شروط با همديگر برابرند . فصل [ : گماردن چند وزير ] براى خليفه جايز است دو وزير تنفيذ ، چه هريك جداى از ديگرى و چه هر دو باهم ، بگمارد ، ولى جايز نيست دو وزير تفويض را در كنار هم به كار گيرد ؛ چرا كه ولايت وزير تفويض ولايتى عام است ، درست همان‌گونه كه روا نيست دو امام در يك زمان عهده‌دار امور شوند ؛ زيرا ممكن است در نقض و ابرام و يا در نصب و عزل با يكديگر اختلاف نظر يابند . خداوند - تعالى - فرموده است : « اگر در زمين و آسمان خدايانى چند غير خداى يگانه وجود داشت زمين و آسمان هر دو تباه مىشدند » « 1 » از اين روى ، اگر خليفه به دو وزير تفويض حكم دهد گماردن اين دو بدين سمت از اين سه گونه بيرون نخواهد بود : گونهء نخست آن‌كه اعمال ولايت در همهء امور را به‌طور مطلق به هر دو واگذارد . چنين تفويضى به دلايل و عللى كه پيشتر آورديم صحيح نيست و بايد در چگونگى اين گماردن نگريست ؛ اگر هر دو همزمان گمارده شده‌اند حكم هر دو باطل است ؛ اگر يكى از آنان بر

--> ( 1 ) . انبياء / 22 : لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا .